رئيس مجلس الادارةحسام محمود
رئيس التحريرأمينه سعد

تصاعد أزمة اسكان الزواج الحديث بالسويس والمسئولين ودن من طين

تصاعد أزمة اسكان الزواج الحديث بالسويس والمسئولين ودن من طين

كتبت – أمينة سعد

مازالت مشكلة اسكان الزواج الحديث بالسويس تبحث عن حل ومازالت الأزمة تتصاعد كل يوم فى ظل وعودا براقة حصلوا عليها من سنوات وتجاهل وصمت من المسئولين رغم تصاعد الأزمة .

تعود المشكلة الى عام 2007 حين قامت محافظة السويس بفتح باب التقديم لشقق الزواج الحديث من 2001 الى 2006 وتقتها تقدم  عدد كبير من أبناء السويس للحصول على شقة وتم دفع مبلغ ٤٠٥٠ ثم بدأ دفع أقساط حتى وصل مادفعه بعض الأشخاص الى ١٣٠٠٠ .

وتنفس المتقدين الصعداء عندما بدأت المحافظة بالفعل بعد 3 سنوات من التقديم فى تسليم بعض الشقق للمستحقين وبات الأمل واضحا فى آن تسليم الشقق سيتم على دفعات.

وانتظر المستحقين آن تفى المحافظة بوعودها ولكن هذا لم يتم وتوالت سنوات الأنتظار ليفاجأ الجميع بقضية الفساد الكبرى التى كشفت عنها الرقابة الأدارية بالسويس وهى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية ليأتى بعد ذلك تصريح محافظ السويس السابق اللواء أحمد حامد فى يوليو 2018 بآن رئاسة الوزراء اعتمدت 800 مليون جنيه من أجل إنها المعوقات الخاصة بمشروعات الإسكان، ووعد منه بأنتهاء الأزمة قريبا

وتمسك حوالى  ٩٠٠٠ اسره من مستحقى وحدات الاسكان  الحديث بالأمل الذى تحول الى  سراب ووعود زائفة للأستهلاك الاعلامى .

وتوالت السنوات وهم متخبطين بين وعودا سابقة لم تتحقق وصمت وتجاهل حالى ليس له مبرر ولآن حسابات المسئولين لها طريق آخر لايعرفه البسطاء  الذين يتكبدون  شهريا ايجار عالى فى ظل دخل محدود لايفى اغراضهم الأساسية ناهيك عن تنقلهم من شقة الى آخرى بحكم قانون الايجار لجأ المتضررين الى نقابة محامين السويس مشبسين بأملا آخير .

نقابة المحامين تتدخل بتجميع توكيلات من المتضررين 

وبالفعل استجابت لجنة الحريات بنقابة محامين السويس لمطلب المتضررين فى تحريك دعاوى قضائية ضد محافظة السويس 

وقال المستشار محمد صلاح عجاج آن لجنة الحريات بالنقابة تبنت القضية ولن تتخلى عن الهدف الذى أقيمت من أجله وهو تبنى حقوق المظلومين وآن اللجنة مازالت مستمرة فى جمع توكيلات المتضررين لتتمكن من تحريك دعاوى قضائية ضد المحافظة لعدم وفائها بوعودها فى تسليم الشقق لمستحقيها .

شارك برأيك وأضف تعليق

حقوق النشر لموقع الكاميرا نيوز 2019 ©